این بخش به بررسی تاریخچه‌ی واگذاری زمین در ایران از دوران قاجار تا جمهوری اسلامی می‌پردازد. در دوران قاجار و پیش از آن، اراضی بیشتر به صورت سنتی و بدون نظارت‌های مدرن واگذار می‌شد. پس از انقلاب اسلامی، تغییرات عمده‌ای در قوانین مربوط به اراضی به وجود آمد. مهم‌ترین تحولی که در این دوره صورت گرفت، تدوین «قانون اراضی» بود که هدف آن، توزیع عادلانه زمین‌ها و جلوگیری از تمرکز منابع در دست افراد خاص بود. این قانون به وضوح می‌خواست عدالت اجتماعی را در توزیع زمین‌ها پیاده‌سازی کند.

در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل پیروی از اصول فقهی اسلامی در تدوین قوانین، مبانی فقهی در فرآیند واگذاری زمین‌ها نقش مهمی دارند. استفاده از منابع اسلامی مانند قرآن و سنت برای تدوین قوانین، از ویژگی‌های مهم این بخش است. در فقه اسلامی، اصولی مانند «ملکیت عمومی» و «عدالت اجتماعی» بر اهمیت توزیع صحیح و عادلانه زمین‌ها تأکیددارند. این اصول فقهی به تدوین مقررات و قوانین کمک می‌کنند که در آن‌ها هدف اصلی، توزیع منابع به نحوی منصفانه و در راستای منافع عمومی است.

قانون اساسی به‌عنوان سند بالادستی جمهوری اسلامی، اصولی را برای مدیریت منابع و اراضی کشور تعیین کرده است. موارد کلیدی شامل:

• عدالت اجتماعی: توزیع عادلانه منابع و اراضی به‌گونه‌ای که تمامی اقشار جامعه از منافع آن بهره‌مند شوند.

• استفاده بهینه از منابع طبیعی: اصل 43 قانون اساسی بر اهمیت بهره‌برداری کارآمد از منابع طبیعی تأکید دارد. این اصل به ضرورت مدیریت زمین‌ها به‌گونه‌ای اشاره دارد که منافع عمومی در اولویت قرار گیرد.

• رفاه عمومی: یکی از اهداف این اصول، ارتقای کیفیت زندگی مردم از طریق توسعه متوازن و پایدار است.

این بخش قوانین مرتبط با واگذاری زمین در مناطق شهری و روستایی را پوشش می‌دهد:

• هدف اصلی: تخصیص زمین‌ها برای توسعه مسکن، کشاورزی و صنایع.

• تاریخچه اصلاحات: این قوانین از زمان تصویب اولیه تاکنون بارها اصلاح شده‌اند تا متناسب با تغییرات اجتماعی و اقتصادی کشور باشند.

• تأثیرات: اجرای این قوانین در بهبود شرایط زندگی در مناطق محروم و توسعه‌نیافته، به‌ویژه نواحی روستایی، نقش مهمی داشته است.

این بخش به گروه‌های خاص اجتماعی، یعنی کارگران و کشاورزان، توجه ویژه‌ای دارد:

1.تأمین زمین برای کشاورزی: واگذاری زمین‌های کشاورزی به افرادی که به تولید محصولات کشاورزی می‌پردازند.

2.حمایت از اشتغال‌زایی: تخصیص زمین برای پروژه‌های اقتصادی که اشتغال ایجاد می‌کنند.

• نتایج مورد انتظار: تقویت تولید داخلی، خودکفایی در بخش کشاورزی و صنعت، و کاهش وابستگی به واردات.

این مقررات درباره مدیریت و واگذاری زمین‌های متعلق به دولت و منابع ملی توضیح می‌دهد:

• مالکیت دولتی: زمین‌های ملی و دولتی تحت نظارت دولت باقی می‌مانند و هرگونه واگذاری باید طبق قوانین مشخصی انجام شود.

• حفاظت از منابع طبیعی: این قوانین برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و بهره‌برداری نادرست طراحی شده‌اند.

• ضوابط واگذاری: واگذاری این زمین‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم رعایت مقررات سخت‌گیرانه‌ای است تا اطمینان حاصل شود که از زمین‌ها در راستای منافع عمومی استفاده می‌شود.

این قوانین نشان‌دهنده سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در حوزه مدیریت اراضی هستند که بر پایه اصول عدالت، استفاده بهینه از منابع و حفاظت از منافع عمومی بنا شده‌اند. اهداف اصلی این قوانین شامل موارد زیر است:

• توسعه متوازن شهری و روستایی،

• حمایت از اقشار ضعیف‌تر جامعه،

• حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از سوءاستفاده.

در این بخش، شرایط عمومی برای واگذاری زمین به افراد حقیقی و حقوقی بررسی می‌شود. افراد و نهادها باید شرایط خاصی را برای دریافت زمین رعایت کنند. این شرایط معمولاً شامل تأمین اعتبار مالی، رعایت اصول شهرسازی و توجه به مسائل زیست‌محیطی است. فرآیند واگذاری به‌طور قانونی شامل مراحلی از جمله درخواست رسمی، بررسی مستندات، اخذ مجوزات محیط‌زیستی و در نهایت تنظیم قرارداد می‌شود.

دولت در فرآیند واگذاری زمین‌ها نقش کلیدی دارد. به عنوان نهاد اجرایی، دولت مسئول تنظیم مقررات و نظارت بر فرآیند واگذاری است. دولت باید توازن میان توسعه شهری، نیازهای کشاورزی و حفاظت از محیط‌زیست را رعایت کند. این نقش به ویژه در ایجاد برنامه‌های بلندمدت برای استفاده بهینه از اراضی و مدیریت صحیح منابع طبیعی حائز اهمیت است.

این دسته از مشکلات ناشی از پیچیدگی‌ها و خلأهای موجود در نظام حقوقی و قضائی مرتبط با زمین است: